نگرانی آژانس زنان سازمان ملل از نقض حقوق زنان و دختران افغان پس از حاکمیت امارت اسلامی 

 

در گزارش تازه این آژانس زیر عنوان هشدار جنسیتی، آمده است که با وجود تضمین‌های مکرر امارت اسلامی مبنی بر رعایت حقوق زنان افغان، شواهد گسترده‌ای بدست آمده است که آن‌ها در سراسر این کشور با محدودیت‌‌های جدی مواجه هستند.

فعالین حقوق زن نیز در این زمینه ابراز نگرانی داشته، میگویند که پس از روی کار امدن امارت اسلامی در کشور زنان و دختران از حقوق اولیه شان باز مانده اند. 

انان میگویند که دختران نیز برابر مردان در جامعه حق داشته و نباید با انان تعبیض جنسیتی صورت بگیرد. درهمین حال مسوولان امارت اسلامی میگویند که حقوق زنان بیشتر از هر زمان دیگری محفوظ بوده و انان برای دست یابی بیشتر زنان به حقوق شان برنامه های را روی دست دارند. 

بیش از سه ماه از حاکمیت امارت اسلامی برکشور میگذرد اما، هنوزهم زنان و دختران افغان در سردرگمی به سر میبرند. این بانوان میگویند که اینده زنان نامعلوم بوده و هرروز محدویت ها بالای زنان بیشتر میشود.

آنان می افزایند که امارت اسلامی از زمان حاکمیتشان تا کنون هیچ کارکردی در قبال احقاق حقوق زنان نداشته اند.

فعالین حقوق زن در این زمینه می افزایند که یکی از عواملی که زنان مجبور به ترک وطن شده اند محدودیت های وضع و نقض حقوق زنان میباشد. 

مریم معروف آروین ریس موسسه تحکیم رفاه زنان و اطفال افغانستان میگوید که : زنان افغانستان نسبت به ۲۰ سال گذشته در بدترین وضعیت  زیستی شان قرار دارند و پس از تسلط طالبان به افغانستان حقوق زنان در سطوح متفاوت محدود، مقید و نقض گردیده است ، زنان افغانستان هنوز هم از ابتدایی و اساسی ترین حقوق شان که آموزش است محروم اند و این فاجعه بار برای زنان و آینده سواد در افغانستان میتواند باشد 

بانو آروین تاکید میکند که زنان افغانستان انتظار دارند که دید و تفکر طالبان نسبت به زنان و حقوق شان ، نسبت به سال ۱۳۷۵ باید تغیر ژرف مثبت نماید . 

مسوولان امارت اسلامی در این مورد میگویند که زنان در کشور بیش از هر زمانی امنیت داشته و حقوق انان حفظ گردیده است.

آنان می افزایند برای کار و تحصیل زنان برنامه های را روی دست دارند تا زنان و دختران بتوانند در فضای مناسب و مسعون به تحصیل خود ادامه بدهند.

این در حالی است که چندی پیش امارت اسلامی دستور عملی را جهت حقوق زن در شش ماده صادرکرد، که در ان تنها به حقوق خانوادگی زنان پرداخته شده بود و درمورد حق کارو تحصیل زنان نشانه ی نشده بود که پس ازنشر، این دستورعمل با واکنش های شدیدی از سوی فعالین مدنی و فعالین حقوق زن روبه روشد.